بحران مسکن از سال ٨٨ آغاز شد/ هیچ برنامه‌ای برای بخش مسکن وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۱۸۹۹
ایمان ربیعی: بخش مسکن حالا به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. فاصله طولانی قدرت خرید با قیمت مسکن سبب شده است بسیاری از خریداران بالقوه از بازار مسکن خارج شوند و در نتیجه فشار بر بازار اجاره فزونی بگیرد.
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آبان‌ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحدمسکونی معامله شده در مناطق ۲۲گانه پایتخت به متری ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان سال قبل ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است.
در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۵۱.۱ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۳۰.۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این آمار نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰.۷ و ۵۹درصد افزایش نشان می‌دهد.
بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان ماه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۳۹.۸ و ۴۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. گفتنی است رشد ماهانه این شاخص در آبان ماه و درشهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴.۱ و ۵ درصداست.
شرایط عجیب بازار مسکن
بازار مسکن چند سالی که شرایط عجیبی را تجربه می‌کند و همسو با افزایش نرخ ارز، نرخ‌ها در این بازار و با شیب ملایم در حال صعود است. هرچند مسوولان در دولت‌های مختلف همواره از کمبود مسکن در کشور سخن گفته و نسبت به ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح‌ها، برنامه‌ها و ... وعده داده‌اند اما در واقعیت هیچ‌کدام از این برنامه‌ها راه به جایی نبرده و گره‌ای از عمده مشکل مردم بازنکرده است.
مسکن یکی از نیازهای اصلی مردم محسوب می‌شود اما شرایط اسفناک بازار ساخت و ساز و دور از دسترس شدن امکان خرید خانه برای اقشار متوسط و ضعیف درآمدی سبب شده تا دهک‌های کم درآمد جامعه این روزها حتی قادر نباشند نسبت به اجاره خانه در مناطق مرکزی و حتی جنوبی شهر اقدام کنند.
سبقت تورم اجاره بها از تورم عمومی در کشور پیش‌تر در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر رخ داده بود، به این ترتیب که در مرداد ماه نرخ تورم عمومی ماهانه در کشور ۲ درصد، اما تورم اجاره بها ۲.۹ درصد بود.
فاصله میان تورم عمومی و اجاره در شهریور ماه قدری بیشترشد، به نحوی که با وجود تورم عمومی ۲.۲ درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن، تورم اجاره بها در کشور طی شهریورماه ۳.۵ درصد ثبت شد. در مهرماه نیز روند تورمی بازار اجاره‌بها به نحوی پیش رفت که فاصله آن با نرخ تورم عمومی ماهانه تشدید شد. تورم عمومی ماهانه کشور در مهر ماه ۳ درصد بودو این در حالی است که میزان تورم اجاره بها در این ماه ۶.۱ درصد محاسبه شد.
با توجه با پیشی گرفتن تورم اجاره بها از تورم عمومی کشور برای چهارمین ماه متوالی و روند افزایشی ادامه‌دار قیمت مسکن علیرغم رکود عمیق؛ به راحتی می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های آتی نرخ اجاره بها نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد و روند صعودی طی خواهد کرد.
هیچ برنامه‌ای برای حوزه مسکن وجود ندارد
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره تاثیرات پیشی گرفتن تورم اجاره بها از تورم عمومی در کشوربرای چهارمین ماه متوالی و خطرات آن در حذف طبقه متوسط و افزایش حاشیه نشینی بر این باور است: رصد آمار اجاره‌نشینی نشان می‌دهد، روند افزایش تعداد خانوارهای اجاره نشین در کشور تقریبا از سال ۱۳۸۸ به این سو رخ داده است.
وی تصریح کرد: نه توانسته‌ایم از ابزارهای مطمئن استفاده کنیم و نه سیاست‌گذاری در حوزه اجاره‌داری را دنبال کرده‌ایم؛ سالیان سال اشخاص مختلف صحبت از اجاره‌داری حرفه‌ای کردند اما اتفاقی نیفتاد.
وی توضیح داد: در دولت اصلاحات بحث مسکن اجاره‌داری را مطرح و برای آن برنامه‌ریزی کردند و اکنون شاهد هستیم این برنامه به فراموشی سپرده شده است.
وی خاطرنشان کرد:هیچ برنامه‌ای برای حوزه مسکن وجود ندارد و شرایط را به نحوی رقم‌زده‌ایم که مردم توان خرید را ندارند و این توان برای آنها نیز به‌وجود نیامده است و لاجرم آنها ناچار به سمت اجاره واحدهای مسکونی استیجاری سوق پیدا کردند و این مساله با تفکر و فرهنگ ایرانی همخوانی ندارد زیرا بر اساس فرهنگ دیرینه، ایرانیان به داشتن مسکن ملکی علاقه دارند اما زمانی که شرایط برای آنها فراهم نشده، مجبور شدند که شیوه زندگی خود را تغییر دهند و به سمت مسکن اجاره‌ای بروند.
وی ادامه داد: هنگامی که تولید مسکن در کشور کاهش می‌یابد شاهد برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا در این بازار مهم اقتصادی کشور می‌شویم و در نتیجه به حتم تورم و افزایش قیمت‌ها مهم‌ترین بازیگر در این حوزه می‌تواند باشد.
این فعال بخش خصوصی تولید مسکن خطاب به وزیر جدید راه و شهرسازی اظهار کرد: مهم‌ترین توصیه بنده به وزیر آینده این است که باور کند که بخش خصوصی می‌تواند بازوهای اجرایی خوبی برای کشور باشد؛ در مقام شعار نگوییم که بخش خصوصی را در کنار خود قرار داده‌ایم و این بخش را به جای بازیگردان اصلی مناسبات اقتصادی در حوزه مسکن باشد را به جای به بازی گرفتن، بازی دهیم.
وی تاکید کرد: تنها نصیحت بنده به دولت این است که هیچ راهی به غیر از این نداریم که بخش خصوصی کشور را کمک و هدایت کرده و برای آن برنامه‌ریزی کنیم. باید برای بخش خصوصی به جای سیاست‌های سرکوبی؛ سیاست‌های مشوقانه در نظر بگیریم زیرا بنده جز این موارد، هیچ راهی برای آینده حوزه اقتصاد مسکن متصور نیستم.
۲۲۳۲۲۲
کد خبر 1704479منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم اجاره بها آبان ماه تورم عمومی بخش خصوصی برای آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۱۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کابوس تورم در تعقیب متقاضیان طرح نهضت ملی
فرارو- هزینه ساخت واحدهای مسکن ملی، از زمان به زمین خوردن کلنگ اولین واحد تا حالا تقریبا ۲.۵ برابر شده است.
به گزارش فرارو؛ طرح نهضت ملی مسکن سه سال پیش وارد ادبیات اقتصادی و اجتماعی کشور شد. قرار بر این بود که دولت سیزدهم ظرف چهار سال، چهار میلیون مسکن بسازد. همزمان با تردیدها درباره توانایی دولت در عمل به این وعده بزرگ، نگرانی‌هایی درباره آورده متقاضیان به وجود آمد. سه سال از طرح وعده ساخت چهار میلیون مسکن گذشته و متقاضیان فعلا متوجه شده‌اند هزینه ساخت مسکن ملی از حدود چهار تا شش میلیون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت اولتعدادی از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، پیشرفت چشمگیری دارند و دولت مدعی است تعدادی دیگر را با سرعت جلو می‌برد. برای افزایش سرعت بیشتر از بقیه طرح‌ها کمک گرفته‌اند و تقریبا هر ساختمان نیمه‌کاره‌ای را به آمار طرح نهضت ملی مسکن اضافه کرده‌اند. زمان عامل دیگری است که به ضرر متقاضیان پیش می‌رود. وقتی برای اولین بار حرف از نهضت ملی مسکن به میان آمد، هزینه ساخت هر متر خانه در نهضت ملی مسکن بین چهار تا شش میلیون تومان بود برآورد شده بود. ساخت خانه ۸۰ متری در این حالت حداکثر، ۴۸۰ میلیون تومان تمام خرج برمی‌داشت.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت دومهزینه ساخت مسکن ملی براساس هر مترمربع محاسبه می‌شود. عدد نهایی را به‌عنوان مترومعیار برنامه‌ریزی در نظر می‌گیرند اما هیولای تورم بدون رحم و مروت برنامه‌ریزی‌های مربوط به ساخت و پیشبرد پروژه های مسکونی را به هم می‌زند.
هزینه ساخت مسکن ملی، شهریور سال قبل به گفته معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی برای هر مترمربع به ۷.۵ تا هشت میلیون تومان رسید. ناگفته نماند به این رقم باید هزینه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی هم اضافه می‌شود. با این‌حال اگر همان رقم هشت میلیون تومان را در نظر بگیریم، ساخت یک خانه ۸۰ متری، شهریور پارسال به طور متوسط ۶۴۰ میلیون تومان آب می‌خورد.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت سومتورم در شروع سال ۱۴۰۳ با سرعت کمتری حرکت می‌کند. پیش‌بینی‌ها خوشبینانه حاکی از این است که سرعت تورم در ادامه راه کمتر خواهد شد اما همین الان مقامات دولتی می‌گویند متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در قالب پروژه‌های مسکن ملی، تا عدد ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و بر فرض اگر بخواهیم برنامه‌ریزی تا آخر سال را با همین مقیاس ببنیدیم، ساخت خانه ۸۰ متری با رشد ۲.۵ برابری به نسبت سال ۱۴۰۱ حالا حدود ب۸۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
نکته امیدوارکننده این است که مسئولان پروژه‌های مسکن ملی، امیدوار هستند به‌خاطر عمده‌سازی و حضور تعاونی‌ها، هزینه ساخت هر مترمربع را ۳۰ درصد پایین بیاورند.
متقاضیان بلاتکلیف ماندندهزینه ساخت هرمترمربع مسکن در قالب طرح مسکن ملی ظرف سه سال، ۲.۵ برابر شده است. از حالا به بعد هم هر میزان تعلل در اجرای پروژه‌ها باعث تاثیر‌گذاری بیشتر تورم می‌شود و متقاضی ناچار است تاوان بدهد. در حال حاضر تامین آورده بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای متقاضیانی که اکثرا حداقلی‌بگیر هستند، دشوار است. در عین حال وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند متقاضیان نهضت ملی مسکن باید هر دو ماه یکبار، ۴۰ میلیون تومان وجه واریز کنند.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، با طرح موضوعاتی از این دست بیشتر از قبل احساس بلاتکلیفی می‌کیند. قانون می‌گوید اگر در پرداخت اقساط تعلل کنند، در نهایت متقاضی دیگری جایشان را می‌گیرد.
نهضت ملی مسکن چیست؟یکی از شعارهای اصلی دولت رئیسی خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد بود. طرح نهضت ملی مسکن هم برای تحقق همین وعده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. دولت وعده داد چهار میلیون مسکن طی چهار سال بسازد؛ این یعنی سالی یک میلیون مسکن. اما این طرح با چالش‌هایی همراه بود؛ از نامعلوم بودن منبع تامین‌کننده هزینه طرح تا همکاری نکردن بانک‌ها. چالش‌هایی که زمان تحویل خانه به مردم را با وقفه روبه‌رو می‌کرد. در نهایت وزیر جدید حقایق مطرح شده درباره این طرح را پذیرفت و به هنگام قبول مسئولیت اعلام کرد که هزینه ساخت چهار میلیون مسکن دو برابر بودجه ۱۴۰۱ است و بنابراین قرار شد سناریوهای جدیدی در پیش گرفته شود.
اگر هم بخواهیم بدانیم طرح نهضت ملی مسکن چه فرقی با پروژه مسکن مهر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دارد، باید گفت در این طرح زمین ۹۹ ساله باید در اختیار تمام مردم قرار بگیرد اما در مسکن مهر خبری از این تعهد نبود.
ثبت‌نام در طرح ملی مسکن هم شرایطی دارد که در این نوشتار به شکل کوتاه به آنها اشاره می‌شود. متقاضی باید متاهل باشد و در صورتی که مجرد است باید یکسری قوانین را رعایت کند. متقاضی نباید از هیچ‌گونه تسهیلات دولتی، امکانات اداری و طرح‌های سازمانی جهت خانه‌دار شدن استفاده کرده باشد. افراد باید، بومی شهر ثبت‌نامی باشند. هیچ ملک مسکونی از سال ۱۳۸۴ به بعد نباید به نام شخص ثبت‌نام‌کننده باشد. فرد باید بتواند اقساط وام مسکن ملی را بپردازد و مبالغ را سر موعد مقرر واریز کند. متقاضی نباید درگیر پرونده مالی مثل چک برگشتی باشد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود